|
|
کد مطلب: 151152
تاریخ انتشار : 1394/02/05 11:12:17
نمایش : 1453
چرا دولت در ميانه خدمتگزاري به مردم و در حالي که هزاران نياز ضروري کشور را بي‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر يارکشي انتخاباتي است و در هر پيام و ميتينگي از انتخابات و آرزوهاي انتخاباتي‌اش مي‌گويد!؟
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند روز قبل معاون اول رئيس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول خدمت به مردم و گره‌گشايي از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شوراي مرکزي حزب کارگزاران حضور پيدا کرد و سخناني گفت که هيچ تناسبي با جايگاه معاون اول رئيس جمهور نداشت. بر کسي پوشيده نيست که برگزاري انتخابات، وظيفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاري! يعني يک مقام دستگاه اجرايي وقتي مي‌تواند مدعي عمل به تکليف شرعي و قانوني خود باشد که حتي آرزوي پيروزي يک جريان سياسي را هم به زبان نياورد تا چه رسد به اينکه براي پيروزي آن دست به کار عملي هم بزند و برنامه‌ريزي کند و مردم را از راي نياوردن يک جريان بيم دهد و آينده را پيش چشم آنان تيره و تار جلوه دهد!
«کارگزاران داراي دو ويژگي مثبت است، اولين ويژگي آن کار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديکي آن به دولت است. کارگزاران تا پيش از اين تلاش مي‌کرد که نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا کند. به نظر مي‌رسد کارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا کند، زيرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبي شکل نگيرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اينها بخشي از سخنان جناب معاون اول رئيس جمهور است و هرکه کمترين آشنايي با موضوعات سياسي و انتخاباتي داشته باشد مي‌فهمد که کار آقاي معاون از آرزو گذشته و ايشان رسما وارد فاز عملياتي شده و حتي به مرحله بيم دادن مردم! البته ايشان در سخنان جالب ديگري در همان جلسه مي‌گويد: «مخالفان دولت به صورت جدي به دنبال ايجاد نگراني در بين نيروهاي معتدل هستند. تهديدات مختلفي صورت مي‌گيرد. تلاش مي‌شود نيروهاي مردمي و معتدل شهرستان‌ها از کانديداتوري رويگردان شوند. به آنها القا مي‌شود که اگر در انتخابات کانديدا شوند يا فعاليت‌هاي خود را آغاز کنند با آنها برخورد مي‌شود»! نوعي ديگر از اين سخنان در همان جلسه، توسط دبيرکل حزب کارگزاران- که سال‌ها قبل با حکم قطعي قوه قضائيه به دليل مفاسد اقتصادي محکوم شده و در برخي موارد پرونده‌اش کماکان مفتوح است- بيان مي‌شود: «از همين الان... متوجه شده‌ايم رقيب با چراغ خاموش کارهاي خود را آغاز کرده است. اشکالي ندارد اما آيا اين فضا در اختيار اصلاح‌طلبان و حاميان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش‌آفريني و ايجاد نگراني در بين مردم هستند... اغلب نيروهاي شهرستان‌ها براي انتخابات امسال نگران هستند. مديران استاني با آنها همراهي نمي‌کنند...»!
و البته هيچکدام توضيح نمي‌دهد که وقتي قدرت اجرايي در دست دولت است و بيش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت يازدهم عوض شده اند (همان دولتي که قرار بود با اتوبوس نيايد و داس نداشته باشد!) چه کسي کانديداهاي آينده و ثبت‌نام نکرده! را تهديد مي‌کند!؟ درباره دغدغه مهم اين روزهاي دولتمردان يعني انتخابات - که نمونه مشابه ديگري از آن را در پيام نوروزي رئيس جمهور محترم شاهد بوديم - و نسبت آن با وظايف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بي‌پاسخ مردم و همچنين حزب کارگزاران سازندگي يعني جرياني که اکنون دولتمردان آرزوي سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارند بايد به اين نکات توجه کرد:
۱- آنها که دهه هفتاد شمسي را بخاطر دارند بخوبي مي‌دانند که حزب کارگزاران سازندگي، دولتي‌ترين حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزديکان درجه يک رئيس جمهور وقت همچون محمد هاشمي، محسن و فائزه هاشمي، حسين مرعشي و جمعي از وزراي دولت سازندگي، استانداران و معاونين و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخي اعضاي اين حزب از رانت‌هاي دولتي و به تبع آن مفاسد شگفت‌انگيز مالي و اقتصادي و نيز انحرافات برخي ديگر از آنان، همچون لکه ننگي پاک نشدني بر پيشاني آن نشسته و با تعارفات و اطوارهاي ژورناليستي و ديپلماتيک هم پاک نمي‌شود! از مهاجراني عضو موسس و مرکزيت اين حزب که اکنون در خدمت دشمنان ايران در اروپا روزگار مي‌گذراند که بگذريم، همين جناب دبير کل در سالهاي مياني دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادي محاکمه و با اغماض و فشارهاي فراواني همچون تهديد به استعفاي برخي وزرا و تعطيل کار کشور در حمايت از يک متهم اقتصادي به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد!
آن روزها يکي اتهامات وي، دخالت مستقيم در امر انتخابات و هزينه‌کرد بيت‌المال براي راي آوردن برخي دوستانش بود! کاري که امروز هم به شکل ديگري در حال شکل‌گيري است و البته رسانه‌هاي اصلاح‌طلب ترجيح مي‌دهند سابقه گذشته کارفرمايان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول‌هاي کثيف در انتخابات بگردند! و معلوم نيست تکليفشان با پدرخواندگان پول‌هاي کثيف چه مي‌شود!؟ البته اين، همه تخلفات وي نبود و او به دليل تضييع ۳/۵ ميليارد (مربوط به نيمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعليقي محکوم شد. محمد هاشمي، يکي از اعضاي اصلي اين حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمي مرام ليبرال دموکراسي حزب‌کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهاي نخست تشکيل حزب مي‌گويد: «رهبري بعد از تشکيل حزب کارگزاران به ما گفتند: اين وهن است که وزرا بيايند براي مجلس نماينده انتخاب کنند چون ديگر آن نمايندگان مي‌شوند وکيل‌الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزاراني‌ها همان رفتار را تکرار کنند و وکيل‌الدوله‌ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه اين افراد و حتي شرايط امروزشان موضوع اين نوشتار نيست و آنچه ذکر شد، پرده‌اي از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاريخ را مي‌توان با چند سخنراني پاک کرد!
۲- آنچه محور اصلي نوشتار پيش‌رو است، اين پرسش محوري و مهم است که چرا دولت در ميانه خدمتگزاري به مردم و در حالي که هزاران نياز ضروري کشور را بي‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر يارکشي انتخاباتي است و در هر پيام و ميتينگي از انتخابات و آرزوهاي انتخاباتي‌اش مي‌گويد!؟ آيا تکليف دولت گشودن گره‌هاي اقتصادي است يا فعاليت انتخاباتي!؟ رفتار برخي دولتمردان اينگونه نشان مي‌دهد که آنان ماموريتي براي خود قائل نيستند جز دو چيز؛ مذاکره با آمريکا و مديريت انتخابات! اين در حاليست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطيل واقعي بخش بزرگي از برنامه‌هاي اقتصادي به اميد رسيدن به توافق عملا کارها را قفل کرده و برخي دولتمردان نيز در حال و هواي انتخابات به سر مي‌برند! از ديد آنها کشور هيچ مشکلي ندارد، رونق اقتصادي به صنايع باز گشته! مشکل بيکاري حل شده! و گراني هم که با بخشنامه جناب جهانگيري کنترل شده و... اينگونه مي‌شود که معاون اول رئيس جمهور و برخي ديگر از دولتمردان مي‌توانند با خيالي آسوده به سوداهاي انتخاباتي خود بپردازند. اما اينگونه نيست و حقايق اقتصادي کشور، حتي از زبان اقتصاددانان متمايل به دولت، چيز ديگري را نشان مي‌دهد. براي يادآوري، برخي از آشکار‌ترين مسائل اقتصادي را برمي‌شماريم و در انتظار که براي آن چه پاسخي وجود دارد!؟
الف: تشديد رانت‌خواري نامه محرمانه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور محترم و پس از بي‌توجهي به نامه مذکور، نامه علني آنان در باره رانت ۲ ميليارد دلاري و پيش از آن رانت ۶۵۰ ميليون يورويي (يعني جمعا ۹ هزار ميليارد توماني) در هفته‌ها و روزهاي اخير خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخي دولتيان آن را پذيرفته و برخي ديگر در برابر ايراد قانوني مقاومت کرده و مي‌کنند! نکته تلخ ماجرا در اين رانت شگفت‌انگيز و کم سابقه- که در نامه نمايندگان محترم نيز به آن تصريح شده- اين است که اعتبار ۲ ميليارد دلاري مورد سوءاستفاده، بخشي از پولي است که چندي قبل به منظور مهار آب‌هاي مرزي با درخواست رسمي رئيس جمهور و حکم حکومتي رهبر معظم انقلاب، براي اين مصرف خاص از صندوق توسعه ملي برداشت شده است و اينکه اين پول خاص چگونه بصورت رانت در اختيار برخي شرکت‌ها قرار گرفته است، جاي تامل و تاسف جدي دارد. کسي چه مي‌داند، شايد اين اتفاق همزمان با دلمشغولي آقايان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان ساليانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار کالاي قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکي که هر اقتصادي را از پا در مي‌آورد. بطور طبيعي اين حجم از قاچاق با آنچه يک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداري دارد و هر کس مي‌تواند به وجود شبکه‌اي منسجم در بين برخي صاحبان قدرت در برقراري اين فساد عظيم پي ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در ديدار اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلايه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمي‌آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است...» در اين ميان مسئولان دولتي در مبارزه با اين بليه بزرگ اقتصادي چه مي‌کنند؟ دکتر راغفر در اين باره مي‌گويد: «قاچاق در کشور به شکل سازمان يافته و گسترده صورت مي‌گيرد که نوعا اين نوع قاچاق با قاچاق خردي که در مرزها انجام مي‌گيرد قابل مقايسه نيست، زيرا قاچاق خرد سهم زيادي در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ايران‌کد و شبنم (دو طرح کنترلي براي رصد کالاي ورودي به کشور) به شدت براي اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ اين تصميم اشتباه استراتژيکي را مرتکب شد.» اما چرا ايران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهاي وارداتي به کجا انجاميد؟
ج: يکي ديگر از بليات عظيم اقتصادي، واردات گسترده و ويرانگر کالاهاي خارجي است. اقدامي که به بيکاري هزاران ايراني و رونق شرکت‌هاي خارجي منجر شده و مي‌شود. افزايش واردات کالا در دولت يازدهم، موضوعي نيست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخير مرکز آمار از افزايش ۱۶ درصدي واردات در سال ۹۳ خبر مي‌دهد و البته از افزايش ۲۳۶ درصدي واردات کالاهاي لوکس و حتي فرش! اما چرا!؟ آيا دولتمردان نمي‌دانند بايد براي اشتغال جوان ايراني کاري کرد و واردات براي اشتغال سم مهلک است؟ آيا از تذکر رهبر انقلاب مبني بر کنترل واردات‌ترويج کالاي ايراني و ايجاد شغل براي جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخي از اقتصاددانان جاي دولت در اين باره مي‌گويند؛ را از زبان اقتصاددانان حامي دولت کساني که در دولت براساس آموزه‌هاي بازار آزاد عمل مي‌کنند خودشان بايد پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند، يا جايي مشاوره مي‌دهند و يا به وسيله عده‌اي که از طريق همين نوع اقتصاد پول‌هاي هنگفتي به دست آورده‌اند، ارتزاق مي‌کنند... عده‌اي از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخي از دولتمردان حامي اقتصاد بازار آزاد براساس علم و يا واقعيت‌هاي جامعه نيست بلکه براساس منافع شخصي آنها است و چيزي را مي‌گويند که منافع آنها حکم مي‌کند حتي اگر با منافع و مصالح عمومي و اجتماعي در تضاد و تعارض باشد. اين نکته تلخ، واقعيتي غيرقابل انکار است و حضور برخي مديران ارشد دولتي در هيئت رئيسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادي، گواهي بر اين سخنان و نظرات ديگر کارشناسان است.
به اين فهرست کوتاه و مختصر مي‌توان ده‌ها نمونه ديگر اضافه کرد مواردي چون رشد بيکاري که حتي آمارهاي داخلي هم نمي‌تواند آن را پنهان کند و يا رشد عجيب هزينه‌هاي دولت که بيش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته همان زمان که دولت از طريق سياست‌هاي تورم‌زا و افزايش قيمت‌هاي کليدي همچون نان و... فشارهاي خردکننده‌اي را به عامه مردم و توليدکنندگان وارد مي‌کند، حاضر نيست سر سوزني از اين فشارها را به ساختار هزينه‌هاي خود بپذيرد! و يا ترقي معکوس در زمينه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهاني، منجر به کسب رتبه سوم تورمي جهان شد.
اکنون بايد پرسيد با وجود اين مستندات غيرقابل انکار، ماموريت دولتمردان، شرکت در ميتينگ‌هاي اقتصادي و حضور در جمع اعضاي قبيله ثروت است يا تدبير و طراحي براي رفع اين مشکلات و بهبود اوضاع معيشتي مردم؟
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|